هذا التقرير، الذي يعتبر باكورة إصدارات منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان في العالم العربي، صدر في كانون ثاني/يناير 2017 ويسلّط الضوء على عمليات القتل خارج إطار القانون، مع سرد بعض النماذج البارزة لحالات الانتهاكات التي ارتكبت خلال عامي 2015 و 2016 وما قبلها من قبل مختلف الأطراف، وذلك ضمن سلسلة تقارير دورية ستصدرها (رايتس رادار) تباعا حول حقوق الإنسان. اعتمد هذا التقرير في بياناته على الراصدين الميدانيين لمنظمة رايتس رادار الذين ينتشرون في أكثر من 18 محافظة يمنية، بالإضافة إلى تقارير وبيانات ومعلومات قام راصدون محليون بتوثيقها في معظم المحافظات اليمنية، وكذا تقارير وبيانات صادرة عن منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة وأخرى عن منظمات غير حكومية محلية ودولية. وعملت منظمة رايتس رادار على تجميع وفرز المعلومات والبيانات الحقوقية بصورة منهجية تعتمد على الأولويات الرئيسية في منظومة حقوق الإنسان، بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومنظمة )رايتس رادار( لحقوق الإنسان، هي منظمة غير حكومية، لمراقبة وتعزيز حقوق الانسان العربي والدفاع عنها في العالم العربي. أسسها نخبة من القيادات الحقوقية والنشطاء والمهتمين بالشأن الحقوقي العربي وتعنى بالرصد والتوثيق للانتهاكات الحقوقية والمناصرة للضحايا وتبنّي قضاياهم العادلة والتدريب الحقوقي وتهتم بكافة المجالات الحقوقية وفي مقدمتها الحريات الإعلامية وحرية التعبير، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المعاقين، حقوق اللاجئين والحق في العدالة. وتضم منظمة رايتس رادار شكبة واسعة من المراسلين والراصدين والموثّقين الميدانيين وشبكة علاقات واسعة مع المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وتستخدم أحدث التقنيات الالكترونية في عمليات الرصد والتوثيق والتواصل والنشر. وأهداف المنظمة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان العربي، تقديم المناصرة والدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الانسان العرب، بناء القدرات الحقوقية وتطوير المهارات القيادية في العالم العربي، خلق قنوات تواصل وتشبيك مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ورؤيتها التميّز في مراقبة وتوثيق وضع حقوق الانسان في العالم العربي ورسالتها رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان العربي بطريقة احترافية ومتطوّرة وتوفير المناصرة والدعم القانوني لضحايا حقوق الانسان العرب وخلق فرص تدريبية لبناء القدرات الحقوقية والمهارات القيادية وفتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية، للحد من ارتكاب الانتهاكات لحقوق الانسان وملاحقة المرتكبين لها قضائيا وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب. ——————- للحديث لوسائل الإعلام عن هذا التقرير يمكن التواصل مع الناطقين الرسميين: باللغة العربية: السيد محمد الأحمدي، موبايل ((+90 537 378 2525. باللغة الانجليزية: السيدة كوكب الذيباني (+90 539 525 2140 ).
00
0000
التعليقات 0
شارك برأيك