بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان رايتس رادار ترصد ارتكاب أطراف الصراع لأكثر من 2368 انتهاكاً وجماعة الحوثي تتصدر قائمة المنتهكين

اليمن: رايتس رادار ترصد ارتكاب أطراف الصراع لأكثر من 2368 انتهاكاً وجماعة الحوثي تتصدر قائمة المنتهكين لاهاي 2024/12/10: دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي/هولندا أطراف الصراع في اليمن إلى احترام كافة المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وإيقاف كافة الانتهاكات التي تمس حياة الإنسان وحقوقه وكرامته. يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر/كانون واليمنيون يعيشون تداعيات حالة الاحتراب وآثارها التي شملت كل نواحي الحياة، وتتزايد الانعكاسات النفسية والصحية على حياة الضحايا بكل فئاتهم، خصوصاً الأشد ضعفاً من المدنيين. ومن المؤسف أن بعض الانتهاكات متكررة، وتستمر بعض الأطراف في ارتكابها على مرأى الجهات المعنية، إذ يتعرض المزيد من الضحايا للانتهاكات، كالقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية إضافة للألغام والمتفجرات ونحوها، بينما لا يتجاوز دور الجهات الدولية، وفي مقدمتهم مكتب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، فعل الرصد والإدانة. وذلك يثير التساؤل عن مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الضحايا في ضوء المسؤولية القانونية والأخلاقية التي يمثلوها في اليمن بناء على التفويض الدولي الممنوح لهم، والذي يستند إلى أعلى وأقوى التشريعات الدولية التي يفترض أنها توفر الحماية الممكنة للضحايا بغض النظر عن اللون والعرق والدين. وفقاً لما تم رصده وتوثيقه من قبل راصدين رايتس رادار في 20 محافظة يمنية خلال الفترة الممتدة بين يناير /كانون الثاني 2024 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فإن إجمالي الانتهاكات بلغ 2368 حالة انتهاك، تنوعت بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإصابة وتجنيد الأطفال إضافة للاعتداء الشخصي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وبحسب الأرقام المرصودة فإن انتهاك الحجز والاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن منذ يناير الماضي بواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة منها 99 ممتلك خاص. ثم في المرتبة الثالثة جريمة القتل بعدد 349 حالة ثم رابعاً بعدد 225 حالة، وفي المرتبة الخامسة الاخفاء القسري بعدد 171 حالة، ثم سادساً تجنيد الأطفال بعدد 124 حالة تجنيد، وفي المرتبة السابعة الاعتداءات الشخصية بعدد 85 حالة وأخيراً التعذيب والتنكيل بعدد 23 حالة. ووفقاً للتقسيم الجغرافي لحجم الانتهاكات فقد تصدرت محافظة إب المحافظات اليمنية بعدد 419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بعدد 327 حالة انتهاك، ثم محافظة ذمار ثالثا بعدد 246 حالة، تليها رابعاً محافظة البيضاء بعدد 236 وفي المرتبة الخامسة محافظة عمران بعدد 200 حالة. وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة تعز بعدد 146 حالة انتهاك، ثم سابعاً محافظة الحديدة بعدد 144 حالة انتهاك، تليها ثامناً محافظة الضالع بعدد 112 ثم تاسعاً محافظة الجوف بعدد 91 حالة وفي المرتبة العاشرة محافظة عدن بعدد 78 حالة انتهاك. ومن واقع الأرقام والإحصاءات المرصودة والموثقة لدى رايتس رادار على مستوى المحافظات اليمنية فقد تصدرت جماعة الحوثي قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 2041 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات التي يغطيها البيان في الفترة المشار إليها، تتوزع على النحو التالي: 160 حالة إخفاء قسري، 73 حالة اعتداء شخصي، و863 حالة اعتقال تعسفي، و123 حالة تجنيد أطفال، و18 حالة تعذيب، و225 حالة قتل، و181 حالة إصابة جراء الاعتداء، إضافة لـ398 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، عدد العامة منها 88 حالة. تليها في قائمة المنتهكين تشكيلات محسوبة على الحكومة الشرعية لكنها لا تخضع لسيطرتها بارتكاب 130 حالة، وهي 34 حالة اعتقال منها 6 حالات إخفاء قسري، و66 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، عدد العامة منها 16 حالة، و17 حالة قتل، وخمس إصابات، و3 حالات تعذيب و4 حالات اعتداء شخصي، إضافة لحالة تجنيد طفل واحد. الجهات المجهولة حلت هذا العام المرتبة الثالثة بقائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 43 حالة قتل، و9 حالات إصابة، و9 حالات اختطاف، منها 3 حالات إخفاء قسري، و4 حالات اعتداء شخصي، و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة. وجاءت رابعاً حالة الانتهاك الناتجة عن الانفلات الأمني، بـ63 حالة، تتصدرها جرائم القتل بعدد 51 حالة، و7 حالات إصابة، وحالتي اختطاف، إضافة لثلاث حالات اعتداء شخصي. الحكومة، المعترف بها دوليا، حلت في المرتبة الخامسة بقائمة الجهات المنتهكة بـ33 حالة انتهاك، منها 3 حالات قتل وحالتي إصابة، و17 حالة اعتقال، منها حالتي إخفاء قسري، وحالتي تعذيب، وحالة اعتداء شخصي، إضافة لـ8 حالات اعتداء على ممتلكات شخصية. تليها أخيراً التنظيمات المتطرفة بعدد 4 انتهاكات، منها حالتي اختطاف إحداها إخفاء قسري وحالتي قتل. وحل سادساً تنظيم القاعدة بارتكاب 31 حالة انتهاك، تتوزع على 10 حالات قتل، إضافة لـ21 حالة إصابة. وبالنسبة لضحايا جرائم القتل فقد تصدرت محافظة البيضاء قائمة المحافظات بعدد 52 حالة قتل، تليها محافظة إب بعدد 36 حالة ثم محافظة عمران بعدد 34 حالة ثم رابعاً محافظة الحديدة بعدد 31 حالة، تليها خامساً محافظة الجوف بعدد 28 حالة، ثم سادساً محافظة تعز بعدد 25 حالة، تليها سابعاً محافظة الضالع بعدد 24 حالة. وفي المرتبة الثامنة محافظة صنعاء بعدد 15 حالة، ثم محافظة شبوة بـ13 حالة تليها عاشراً محافظة حجة بـ11 حالة. وفي المرتبة 11 جاءت محافظتا أبين وعدن بـ10 حالاتٍ في كلٍ منهما، وفي المرتبة 12 جاءت محافظتا لحج ومأرب بـ 7 حالات في كلٍ منهما، ثم محافظتا ذمار وصعدة بعدد 4 حالاتٍ في كلٍ منهما، ثم محافظتا حضرموت والمحويت 3 حالاتٍ في كلٍ منهما، وأخيراً حالة واحدة في محافظة ريمة. وبالنسبة لضحايا الاعتقال التعسفي فقد تصدرت محافظة إب المحافظات اليمنية بعدد 269 حالة تليها العاصمة صنعاء بـ122 حالة ثم ثالثاُ محافظة ذمار بعدد 105 حالة ثم رابعاً محافظة البيضاء بـ94 حالة ثم خامساً عمران بعدد 75 حالة، تليها سادساً بمحافظة الحديدة بعدد 44 حالة ثم سابعاً تعز 37 حالة ثم الضالع بـ36 حالة تليها تاسعاً المحويت بـ33 حالة وعاشراً محافظة حجة 21 حالة، ثم العاصمة الحكومية المؤقتة عدن بـ19 حالة، ثم محافظة ريمة 18حالة، ثم 14 حالة في الجوف ثم 13 في محافظة صنعاء تليها حضرموت بـ5 حالات ثم 4 حالات في محافظة صعدة ثم 3 حالات في محافظة لحج ثم حالتين في مأرب. وبخصوص حالات الاخفاء القسري فقد تصدرتا القائمة العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار بـ50 حالة في كلٍ منهما، تليهما محافظة إب بـ23 حالة ثم ثالثاً محافظة الحديدة بـ9 حالات ثم 7 حالات في كلٍ من محافظتي الضالع وعمران. وفي محافظة تعز 6 حالات، ثم 5 حالاتٍ في كلٍ من محافظتي عدن والبيضاء، و4 حالات في المحويت ثم حالتين في حضرموت ثم حالة واحدة في كل من صنعاء وصعدة وحجة. وفيما يتعلق بحالات التعذيب والتي بلغت 23 حالة، تصدرت العاصمة صنعاء المحافظات بعدد 10 حالات تعذيب، ثم حالتين في كلٍ من تعز وحضرموت وذمار إضافة للعاصمة المؤقتة عدن، ثم حالة واحدة في كلٍ من الضالع والمحويت وعمران ومحافظة صنعاء. بخصوص انتهاك تجنيد الأطفال فإن الأرقام المرصودة تبين تصدر محافظة حجة بعدد 23 حالة تجنيد، تليها العاصمة صنعاء بـ22 حالة، ثم ثالثاً صعدة بعدد 15 حالة ورابعاً عمران بـ11 حالة، وفي المرتبة الخامسة محافظتا ذمار وصنعاء بـ9 حالات في كل منهما، ثم سادساً محافظة المحويت بعدد 8 حالات، تليها محافظة الجوف بـ7 حالات، ثم الحديدة بـ5 حالات، ثم تاسعاً محافظتا البيضاء وإب بعدد 4 حالات في كل منهما، وفي المرتبة العاشرة محافظة تعز بثلاث حالات، تليها الضالع بحالتين، ثم حالة واحدة في كلٍ من محافظتي مأرب وريمة. أما فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت الممتلكات الخاصة فإن الإحصاءات تشير إلى تصدر العاصمة صنعاء قائمة المحافظات التي شهدت أكثر الانتهاكات بعدد بلغ 78 حالة، تليها محافظة ذمار بعدد 75 حالة، ثم محافظة إب بـ33 حالة. وفي المرتبة الرابعة حلت العاصمة المؤقتة عدن بعدد 27 حالة انتهاك، ثم خامساً محافظتي البيضاء والجوف بعدد 26 حالة في كلٍ منهما. وسادساً حلت محافظة عمران بعدد 25 حالة، ثم سابعاً الضالع بعدد 24 حالة، تليها الحُديدة بعدد 16 حالة، وبعدها محافظة تعز بعدد 12 حالة، فالمحويت عاشراً بـ 7 حالات، وتأتي بعدها محافظات أبين وشبوة وصنعاء بـ6 حالات في كل منها، وبعدها جاءت محافظة لحج بثلاث حالات، وأخيراً حالتين في كلٍ من محافظات حجة وريمة وصعدة. أما الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة فقد تصدرت محافظة عمران القائمة بعدد 24 حالة تليها محافظة إب بـ23 حالة، تليهما العاصمة صنعاء بعدد 14 حالة، ثم رابعاً الحديدة وعدن بـ 8 حالات في كلٍ منهما. وفي المرتبة الخامسة حلت محافظة البيضاء بعدد 7 حالات، تليها المحويت وشبوة بعدد 4 حالات في كل منهما، وسابعاً جاءت حضرموت بحالتين ثم ثامناً محافظات لحج وصنعاء وذمار والجوف وأبين بحالة واحدة في كل منها. وبالنسبة للاعتداءات الشخصية فقد تصدرت محافظتا عمران والبيضاء القائمة بعدد 16 حالة في كل منهما، تليهما محافظة إب بعدد 14 حالة، ثم العاصمة صنعاء بعدد 11 حالة، ثم رابعاً محافظة تعز بـ 7 حالات. وفي المرتبة الخامسة كانت الحديدة بعدد 5 حالات، تليها سادساً العاصمة المؤقتة عدن بأربع حالات، ثم المرتبة السابعة صعدة وحجة وريمة والجوف بعدد حالتين في كل منها، ثم أخيراً في المرتبة الثامنة حلت محافظات أبين والضالع وحضرموت والمحويت بحالة واحدة في كل منها. ومن خلال هذه المعطيات بدا واضحاً تضاعف بعض الأرقام في بعض الانتهاكات وتبادلت بعض المحافظات مواقعها من حيث عدد الانتهاكات ونوعيتها، خصوصاً ما يتعلق بضحايا الاعتقالات والاختطافات، والتي بلغت أوجها باعتقال جماعة الحوثي لأكثر من 428 مدنياً في سبتمبر/أيلول الماضي بتهم غير قانونية على إثر احتفالات اليمنيين بذكرى الثورة اليمنية على نظام الامامة وقيام النظام الجمهوري في العام 1962. علاوة على ذلك تستمر الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب في حصاد أرواح الضحايا وتزيد من أعداد المعاقين جزئياً أو كلياً جراء ذلك على مرأى الجهات المحلية والدولية المعنية. وبالتوازي تستمر معاناة أكثر من ثلاثة ملايين نازح أغلبهم من فئات النساء والأطفال في ظل عجزٍ حكومي وتقصير أممي عن توفير احتياجاتهم الإنسانية، وفي ظل إيقاف الأمم المتحدة لعدد من برامجها الخدمية كالمساعدات الغذائية والمالية التي كانت تقدم لأكثر من 30 ألف مستفيد. بينما لم يطرأ أي تحسنٍ في مجال الحريات الصحافية وحرية التعبير في مختلف المناطق اليمنية، سواء التي تقع تحت سلطة الحكومة أو الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وكذا الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي جنوباً أو في مناطق جنوب الحديدة والساحل الغربي لمحافظة تعز حيث تتمركز القوات الموالية للإمارات العربية. ودعت رايتس رادار لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية لممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من أية انتهاكات تطال حقوق الإنسان خصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما شددت على ضرورة الضغط الكافي واللازم على جماعة الحوثي للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين سواء باستهداف التجمعات السكنية أو عبر الألغام التي تفتك بحياة المدنيين وأرواحهم. وطالبت الأمم المتحدة ممثلةً بمبعوثها إلى اليمن هانز غروندبرغ للقيام بدورٍ أكثر فعالية تجاه أطراف الصراع خصوصاً جماعة الحوثي المتصدر الأكبر لكل قوائم الانتهاكات بما ينعكس فعلاً على واقع الحقوق والحريات العامة والخاصة في مناطق سيطرتهم. وطالب جماعة الحوثي بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات. كما دعت الحكومة اليمنية لتحمل المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.