اليمن: حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء تفاديا لتعرضهم لفيروس كورونا

اليمن: حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء تفاديا لتعرضهم لفيروس كورونا

31/3/2020

يعاني اليمن وضعا مضطربا منذ العام 2014، إثر الصراع المسلح هناك، تسبب في معاناة شديدة لملايين الأشخاص الذين تغيرت ظروف حياتهم إلى الأسوأ، ووجد عشرات الآلاف من المدنيين أنفسهم في وضع مأساوي، اقتيدوا خلالها الى مراكز احتجاز وظروف سجن وحشية وغير عادلة.

لم يقتصر الأمر على المحتجزين لأسباب سياسية أو على ذمة الأحداث العسكرية في البلاد بل شمل حتى أولئك الأشخاص الذين يقضون فترات عقوبة بأحكام قضائية أو المحبوسين احتياطا على ذمة تحقيقات النيابة العامة في البلاد.

لا تتوفر في المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز في اليمن بشكل عام أي مقومات تحفظ الكرامة الانسانية وتحترم حقوق الإنسان، وتزداد معاناة السجناء مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا الجديد (كوفيد 19)، في ظل وجود آلاف من المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار وباء كورونا في أوساط كافة السجناء في مراكز الاحتجاز المزدحمة والمكتظة بهم، ويزيد خطورتها مايعيشونه من ظروف احتجاز غير صحية وغير ملائمة، داخل مراكز الاحتجاز بغض النظر عن مدى قانونيتها.

وعلى الرغم من مبادرة الكثير من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من مخاطر تفشي هذا الوباء، ومن تلك الإجراءات الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين، لا يزال هذا الملف الإنساني، على خطورته، خارج اهتمام كافة جهات أطراف الصراع في اليمن، بمن فيهم جماعة الحوثي التي تسيطر على عدد من مراكز الاحتجاز في الشمال وكذا المجلس الانتقالي الذي يسيطر على جزء كبير من مراكز الاحتجاز في الجنوب، بالإضافة الى الحكومة المعترف بها دوليا التي تسيطر على بعض السجون في محافظات الشمال والجنوب، حيث تتنازع هذه الأطراف السيطرة على البلاد في غياب الخدمات العامة الأساسية وانهيار شبه تام للقطاع الصحي.

يجب على أطراف الصراع في اليمن، أن تبادر إلى الإفراج عن جميع المحتجزين في ظل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها السجون اليمنية وافتقارها لأدنى الشروط الصحية والانسانية اللائقة؛ الأمر الذي لا يهدد حياة المحتجزين فحسب، بل يمكن أن يخلق بؤرة خطيرة لانتشار الفايروس، يتجاوز أسوار هذه السجون، والذي لن يستطيع أي طرف السيطرة على انتشاره.

إن الوضع الحالي للمحتجزين في اليمن لا يجوز أن يخضع للمناورات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني، وعلى جميع الأطراف التعامل مع هذا الأمر بمسئولية عالية وجدية كافية والانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على قوائم المنع من السفر إن كان هناك قضايا بشأنهم منظورة أمام القضاء.

انطلاقا من شعورنا بخطورة هذا الملف الإنساني الكبير في اليمن، ندعوكم إلى التحرك العاجل للضغط على كل الأطراف المعنية في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين، وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن، قبل فوات الأوان.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير

الموقعون على هذه العريضة: