اليمن: رايتس رادار ترصد 203 حالة إخفاء قسري بين يناير  2021 ويوليو 2022

أمستردام - 30 أغسطس 2022

تدعو منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام/ هولندا أطراف الصراع في اليمن للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها و التزمت بها الجمهورية اليمنية خصوصاً تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية.
وتزامناً مع اليوم العالمي للمخفيين الموافق لـ 30 آب/أغسطس من كل عام فإن من المهم التذكير بالإعلان المعتمد من قبل الجمعية العامة في قرارها 133/47 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 والمتعلق بمجموعة مبادئ واجبة التطبيق والالتزام من جميع الدول.
والذي ينص على أن الإخفاء القسري يتحقق بـ"القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".
وفي هذا السياق تمكن راصدو رايتس رادار المتواجدين في المحافظات اليمنية خلال الفترة 1 يناير/كانون الثاني 2021 حتى نهاية آب/أغسطس 2022 من توثيق 203 حالة إخفاء قسري شهدتها كافة المحافظات عدا المهرة والضالع.
بحسب الإحصاءات التي رصدتها رايتس رادار فمن حيث الفئات فقد شملت إعلاميين وأكاديميين وتجار وناشطون حقوقيون وسياسيون ووعاظ وطلاب ومهندسين وعمال ولم تستثنِ ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما من حيث النوع فإن ضحايا الإخفاء القسري من الرجال بلغ عددهم 158 إضافة لـ 29 طفلاً و 14 مسناً ، وامرأتين فقط.
كالعادة تصدرت جماعة الحوثي الجهات المسؤولة عن هذا النوع من الانتهاك بمسؤوليتها عن 156 حالة تليها ثانياً التشكيلات خارج الشرعية بالمسؤولية عن 26 حالة ثم ثالثاً عصابات مجهولة بـ 12 حالة ورابعاً الحكومة الشرعية بالمسؤولية عن 6 حالات ثم تنظيمات متطرفة بالمسؤولية عن 3 حالات فقط .

 من حيث التصنيف الجغرافي لضحايا الاخفاء القسري فقد جاءت محافظة مارب أولاً بعدد 64 حالة إخفاء قسري جميعهم ينتمون للمديريات والمناطق التي سيطرت عليها جماعة الحوثي تليها محافظة الحديدة بعدد 29 حالة ثم العاصمة المؤقتة عدن بعدد 23 حالة ثم رابعاً محافظة إب بعدد 16 حالة وخامساً صعدة بـ 10 حالات تليها عمران بـ 9 حالات ثم الجوف وأمانة العاصمة بـ 8 حالات لكلٍ منهما ، ثم 6 حالات في لحج و 5 حالات في تعز ثم 4 حالات في كلٍ من صنعاء وحضرموت وذمار و 3 في كلٍ من حجة وسقطرى و حالتين في كلٍ من أبين والبيضاء وحالة واحدة في كلٍ من شبوة وريمة والمحويت.

بالنسبة للفئات المهنية لضحايا الاخفاء القسري فإن الإحصاءات المرصودة تفيد بتصدر فئة العمال للضحايا ويشكلون الغالبية بعدد 123 حالة إخفاء بينهم 8 من كبار السن ، يليهم الطلاب بـ33 حالة بينهم طالبة، ثم ثالثاً الشخصيات الاجتماعية بعدد 17 حالة منهم 4 من كبار السن، ورابعاً الناشطين في مجال الحقوق 8 حالات أحدهم مُسِن، وخامساً العاملون في مجال الاعلام بـعدد 7 حالات بينهم امرأة ، سادساً الناشطون السياسيون 5 حالات ثم العسكريون 4 فالمهندسين حالتين وحالة واحدة من كلٍ من التجار والوعاظ والأكاديميين وذوي الاحتياجات الخاصة.
 تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الذي احتواها هذا البيان لا تشمل كافة الحالات بل هي جملة ما تمكن راصدو رايتس رادار من الوصول إليها وتوثيقها، وقد حالت الظروف الأمنية والعسكرية وحالة الانقسام الإداري بين الشرعية وجماعة الحوثي والتشكيلات المسيطرة على بعض المناطق دون التحقق من العديد من البلاغات التي تلقتها المنظمة. 
كما أن حالة الانفلات الأمني والعسكري الذي تشهده محافظة شبوة -شرق اليمن- أدت لتضارب المعلومات بخصوص الانتهاكات التي حدثت وكان من الصعب الجزم بإحصاءات لم نتمكن من رصدها على نحوٍ موثوق، وسنحاول توثيقها في بيانات لاحقة. 

واستناداً إلى ما ورد من إحصاءات وأرقام ومعلومات عن الاخفاء القسري في الجمهورية اليمنية فإننا في #رايتس_رادار ندعو المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من ارتكاب هذا الانتهاك وكذلك للكشف عن مصائر المخفيين قسرياً الذين للأسف يتوق أهلهم وأطفالهم لمعرفة شيءٍ عنهم.
وتطالب رايتس رادار المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس غرونبرغ لاستخدام صلاحيته المستمدة من التفويض الأممي في الضغط على كافة الأطراف للحد من الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وتجعل حياته في خطر دائم طالما هو رهن الإخفاء والتغييب القسري.
ونلفت انتباه قيادات جماعة الحوثي المسلحة وكذلك التشكيلات المسلحة غير الشرعية أن انتفاء مسؤوليتهم الدستورية لا تسقط مسؤوليتهم القانونية أمام الهيئات المحلية والدولية عن كافة الانتهاكات خصوصاً تلك التي لا تسقط بالتقادم ولا بد أن يقف المنتهكون ومن يقف وراءهم ذات يومٍ أمام المحاكم والهيئات الجنائية الدولية للمساءلة مهما طال الزمن.
وتدعو رايتس رادار الحكومة اليمنية للاهتمام بملف حقوق الإنسان والحرص على أن تكون مناطق سيطرتها نماذج حقيقية لاحترام حقوق الإنسان.