لاهاي / 16-11-2026
طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، هولندا، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ عشرات المعتقلين من موظفي المنظمات الانسانية المحلية والدولية وكذا موظفين سابقين في البعثات الدبلوماسية بصنعاء، الذين يواجهون الموت البطيئ في سجون جماعة الحوثي، وذلك بعد وقوع العديد من حالات الوفاة في أوساطهم.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في حوادث وفاة ثلاثة موظفين على الأقل في المجال الإنساني، محلياً ودولياً، أثناء احتجازهم في سجون جماعة الحوثي المسلحة.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي للافراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 70 موظفاً من موظفي وكالات الأمم المتحدة في اليمن، بينهم خمسة موظفين سابقين، بالإضافةً إلى موظفين آخرين في منظمات إنسانية ومدنية، جميعهم يمنيون، بعضهم قد أمضى في المعتقلات الحوثية نحو خمس سنوات.وقد صُدِم الوسط الحقوقي مؤخرا بوفاة الموظف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بصنعاء، محمد الشامي، الذي احتجز في سجون جماعة الحوثي منذ 6 يونيو/حزيران 2024، حتى يوم إعلان وفاته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط غموض عميق يلف ظروف وفاته، وتعتيم كبير من جماعة الحوثي على ملابسات ذلك، ولا تزال حتى كتابة هذا البيان تمتنع عن تسليم جثمانه لأسرته التي حرمتهم من حق الوصول إليه أو الاتصال به طوال فترة احتجازه وإخفائه القسري.وفي حادثة آخرى تعرض الموظف في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بصنعاء، أحمد باعلوي، للوفاة كذلك في ظروف غامضة بعد أقل من شهر من احتجازه في معتقلات الحوثي، حيث اعتقل مع مجموعة من زملاءه في العمل في 23 يناير/كانون الثاني 2025، وبعد أقل من شهر من احتجازه تم الإعلان عن وفاته في 11 فبراير/شباط 2025، عبر بيان صادر عن برنامج الغذاء العالمي، دون المزيد من التوضيحات حول ملابسات وفاته.
وكان قبل ذلك قد أعلن عن وفاة مدير الأمن والسلامة بمنظمة إنقاذ الطفولة، هشام الحكيمي، في 25 أكتوبر/تشرين أول 2023، الذي اعتُقل لدى جماعة الحوثي في سبتمبر/أيلول 2023 وأُبقي في معزل عن أسرته وعن العالم الخارجي، إلى أن تم الأعلان عن وفاته في ظروف غامضة خلال نحو شهر كذلك.
والجامع المشترك في حالات الوفاة المشار إليها، أنه لم يعلن رسمياً عن الأسباب الحقيقية لوفاتهم، غير أن منظمات حقوقية – ومنها رايتس رادار- وثّقت استخدام الحوثيين التعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات من المعتقلين في سجونها.
وبحسب التشريعات القانونية المحلية والمواثيق الدولية فإن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة كافة المحتجزين وتوفير الرعاية الطبية لهم، وهو ما تنص عليه القاعدة 118 من القانون الدولي الإنساني العرفي والتعليق العام رقم 36 على المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 2) والقاعدة 90 العرفية التعذيب حظراً مطلقاً، وتوجب المادة 12 تحقيقاً فورياً ونزيهاً في أي حوادث مشابهة، بل قد ترقى الوفاة تحت التعذيب إلى “جريمة حرب” بموجب المادة 8(2)(ج)(1) من نظام روما الأساسي، وبالتالي فإن أية جهة ارتكبت مثل هذه الانتهاكات تعد مسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن أي حالة وفاة أثناء الاحتجاز ما لم تُثبت خلاف ذلك.
وفيما يتصل بظروف المحتجزين المهددة حياتهم، فإن الاحتجاز بلا تهمة أو رقابة قضائية يعدّ حرماناً تعسفياً من الحرية (بحسب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وعليه فإن محاكمة المحتجزين بتهم عقوبتها الإعدام دون ضمانات، مخالفة صريحة للمادتين 6 و14 من العهد، والمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، فيما يمنح البند 18 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الموظفين الأمميين حصانة قضائية عن أعمالهم الرسمية.
ونظراً لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز عشرات العاملين في المجال الإنساني بالمنظمات المحلية والدولية وما يتهدد حياتهم من مخاطر، فإن رايتس رادار تطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لديها، بدءاً بالحالات الصحية الحرجة.
كما تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة في السجون والمعتقلات الحوثية، شريطة أن تشمل التحقيقات السجلات الطبية وأسباب الوفاة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم إفلات المرتكبين لتلك الانتهاكات من العقاب.
كما تدعو لتمكين ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة جميع المحتجزين لدى جماعة الحوثي وضمان اتصال المحتجزين بعائلاتهم ومحاميهم وتلقيهم الرعاية الطبية، وكذلك وقف المحاكمات الصورية، خصوصاً تلك التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإعادة المقار والممتلكات المصادرة، سواء للأشخاص أوللمنظمات.
وتؤكد أن كافة الانتهاكات، بحق الضحايا مرصودة وموثقة في أغلبها، وبالتالي فإنها لن تسقط بالتقادم، وسيتعين محاسبة كافة المسؤولين عنها، ولو بعد حين.وفي ظل هذا الوضع الحرج والمؤلم، توجّه رايتس رادار دعوة للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك للجهات المعنية بحقوق الإنسان في دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي للتدخل العاجل والقيام بدور عملي وفاعل لإنقاذ حياة المحتجزين المهددة حياتهم بالخطر، والعمل الجاد على الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون جميع أطراف الصراع في اليمن، وبالذات لدى جماعة الحوثي.
